بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية
ناجى السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو
والكاتب الصحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
**********************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية
الموضوع : مناشدة من المواطنين بتعديل قانون الضرائب العقارية الجديد لتلافي العوار القانوني والإقتصادي والإجتماعي به وذلك بإصدار قرار جمهوري له قوة القانونبهذا التعديل.
تحية طيبة .. وبعـد
رافعه لسعادتكم ناجى السنباطى محاسب قانوني وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا وعضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية عن مدينة السرو في ظل القانون السابق. ورئيس تحرير مجلة صوت السرو ولي خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة أكثر من 37 سنة وخبرة موازية في مجال الصحافة حوالي 30 سنة ممارسة وتأهيلا وخبرة في لجان التظلم (10سنوات) وكلها أعمال تطوعية مجانية رغم قلة الدخل.
**سيدي الكريم
*عندما تتوه بنا الطرق ويعجز المواطنون أمام أخطاء الحكومة القاتلة. . لا نجد أحدا بعد الله نلجأ إليه .. سوى سيادتكم بصفتكم رئيس الجمهورية وراعي المواطنين ولا أكيل المديح حتى لا أتهم بالنفاق ولكنكم طبقا للدستور صاحب القرار الذي يريح المواطنين لو عصفت بهم الرياح.
ولقد بح صوتنا قبل صدور القانون بمخاطبة أعلى السلطات التنفيذية والتشريعية لبيان العوار في مشروع القانون حينئذ وعجزنا في توصيل صوتنا إليكم لعدم قيام احدى الصحف الرسمية أو الخاصة بنشر وجهة نظرنا القانونية في المشروع من منظور اقتصادي واجتماعي.
كما لم نجد بريدا إلكترونيا علي موقع رئاسة الجمهورية علي شبكة الإنترنت لمخاطبتكم في شخص رئيس الديوان الدكتور زكريا عزمي لنبين وجهة نظر المواطنين البسطاء والذي تعطي دائما توجيهاتكم بمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل …
إلا أن بعض الوزراء يضعون مشاريع القوانين او القرارات من نظرة فوقية وليست نظرة من واقع الحياة.
وتحضرني يا سيدي الكريم .. قصة علي مستوى مسئولية أقل .. ففي أحد الاجتماعات علي مستوى المجلس الشعبي قال رئيس مدينة سابق .. وإيه يعني 10 جنيه شهريا رسوم نظافة .. يا أفندم بيشربوا بها شاي علي المقهى .. وفي إجتماع آخر قال مسئول شركة المياه نفس الكلام وفي إجتماع ثالث قال مسئول الكهرباء فحوى الكلام وكذلك مسئول في المحليات عن الرسوم المحلية.
والنتيجة أن هذه الارتفاعات في أثمان السلع والخدمات والضرائب والرسوم التي تمت بقرار منفصل من كل جهة .. كان نتيجتها أن تكومت فوق رأس المواطن أعباء كثيرة كان يجب علي المسئول في هذا المستوى أن يجمع كل هذه الزيادات ليعرف الحجم النهائي لجملة الأعباء على كل مواطن.
وهذه يا سيدي مشكلة المشاكل عدم وجود النظرة الشاملة والرؤية الشاملة من جانب المسئولين الحكوميين .. ويساعد يا سيدي علي إزدياد المشكلة .. عدم طرح وجهات نظر المواطنين بوسائل الإعـلام في الوقت التي تكرس الآلة الإعلامية طاقتها بالكامل لتسويق مشروع قانون .. طارحة لجوانب منه ومتجاهلة جوانب مهمة منه.
فعلى سبيل المثال .. تقول صحيفة في مشروع قانون الضرائب العقارية تخفيض الضريبة من 46% إلي 10% فيعتقد القراء أن التخفيض شىء جميل ولكن ما يغفل أن المساكن غير الفاخرة معفية طبقا للمادة 11 من قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 وهي تهم أكثر من 95% من شعب مصر ويأتي مشروع القانون ليسلب هذا الحق منهم على عكس العرض الصحفي السابق ذكره.
***لهذا يا سيدي الكريم إستخرت الله لكى أكتب إليكم ملتمسا تحقيق رغبة المواطنين الذين لم يظهر رد فعلهم حتى الآن ولكن سيظهر عند تنفيذ القانون وإخطارهم بالربط..
وكنا نحاول قبل صدور القانون أن نخفف منه حتى نمتص كل الغضب في الصدور .. حماية لهذا الوطن العزيز علينا جميعا.
خاصة يا سيدي الكريم أن الحكومة رفعت الأسعار في الشهر السابق للقانون ومن ثم تلقى المواطن أكثر من لطمة في وقت واحـد.
والناس مع الإصلاح علي أن يتحمل تكاليفه الأغنياء كما هو وارد في كل الدنيا كما أنها توجيهاتكم الدائمة.. وعلي ألا يكون أسهل شىء لدى الحكومة هو قرار الجباية وأين الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات من ذلك ؟!
وإذا كان يا سيدي الكريم .. قد قام مجلس الشعب بتعديل قانون منع الاحتكار بعد الموافقة عليه في مدة 48 ساعة .. رغم أن التعديل أفرغ القانون من محتواه ومن هدفه ..
فمن باب أولى أن نعدل قانون الضرائب العقارية الجديد لأنه تم في وقت قياسي وبينما رده مجلس الشورى إلي اللجان أكثر من مرة ، وافق عليه مجلس الشعب كما هو .. وكان وزير المالية .. بارك الله فيه يضع تقديرا عاليا لنسبة الضريبة ليصل به إلي مبتغاه وهو نسبة 10% رغم أن الأعباء التي تمس الأغلبية من المواطنين يجب ألا تكون موضعا للصفقات وللمساومات كما أننا نحمل أعضاء مجل الشعب مسئولية كبرى في هذا القانون وغيره لأنهم وكلاء عن المواطنين والوكيل يجب المحافظة علي مصالح موكله وهو ما لم يظهر في قانون الضرائب العقارية وفي قانون منع الاحتكار ومن ثم فإن الموكل من حقه سحب الثقة ممن لم يحافظ علي مصالحه.
**من كل هذا يا سيدي الكريم
**نلجأ إليكم لتعديل القانون بما أعطاه لكم الدستور من حق إصدار قرارات جمهورية بقوانين في حالة غياب المجلس التشريعي
**ونعرض فيما يلي اقتراحا بالتعديلات المرفوعة لسعادتكم :
**مقدما مراعاة المادة رقم 38 من الدستو